چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۹

در صورت تصویب مجلس؛ بودجه درآمد خدمات قضايي در اختيار قوه قضاييه قرارمي گيرد

نامه الکترونیک چاپ PDF

نايب رييس دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بودجه قوه قضاييه در سال آينده را ناكافي دانست و از پيشنهاد وزير دادگستري خبر داد كه در صورت تصويب نهايي آن در مجلس، درآمد حاصل از خدمات قضايي براي جبران كسري بودجه دستگاه قضايي در اختيار اين قوه قرار مي‌گيرد.

عبدالرضا مرادي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد، درآمد خدمات قضايي كه تاكنون به خزانه دولت واريز مي‌شد، براساس ماده سه قانون نحوه درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌ها و دستگاههاي مرتبط اختصاص مي‌يابد.

خدمات قضايي شامل هزينه دادرسي ، فروش اوراق ، اجراي احكام ، تمديد وكالت وكلا و مواردي از اين قبيل است.

نماينده ممسني در مجلس شوراي اسلامي افزود: پيشنهاد وزير دادگستري به تاييد رييس قوه قضاييه رسيده و اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال رسيدگي است.

رييس كميته حقوق عمومي و بين‌الملل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به اهداف و برنامه‌هاي اعلام شده از سوي رييس قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: اعتبار يكهزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي اين قوه با توجه به اين برنامه‌ها ناكافي است و اين قوه را در سال ‪ ۸۹با مشكلاتي مواجه خواهد ساخت نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: جذب قضات و تكميل چارچوب سازماني، از مهمترين اهداف و برنامه‌هاي مطرح شده از سوي رييس قوه قضاييه براي سال آينده است.

وي اضافه كرد: حدود ‪ ۹۰۰ميليارد تومان از اعتبار تعيين شده براي قوه قضاييه، در بخش جاري از جمله پرداخت حقوق كاركنان اين قوه هزينه مي‌شود.

نايب رييس كميسيون قضايي مجلس توضيح داد: اعتبار مورد نياز بخش عمراني قوه قضاييه و سازمان‌هاي ذيربط براي تكميل طرح‌ها يا خريد و احداث ساختمان‌هاي مورد نياز حدود ‪ ۸۰۰ميليارد تومان است .

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه براساس اعتبار تعيين شده براي اين قوه، فقط ‪ ۱۰۰ميليارد تومان براي اين بخش باقي مي‌ماند و اين به معني كسر بودجه‌اي معادل ‪ ۷۰۰ميليارد تومان است.

به گفته مرادي، هم اكنون بيش از ‪ ۹۰واحد قضايي در سطح كشور فاقد ساختمان هستند و از ساختمان‌هاي اجاره‌اي يا اماني (متعلق به ساير نهادها و دستگاههاي دولتي ) استفاده مي‌كنند.

نايب رييس كميسيون قضايي مجلس، اعتبار مورد نياز قوه قضاييه براي سازمان زندان‌ها را حدود ‪ ۱۵۰ميليارد تومان اعلام كرد و گفت : براساس بررسي‌هاي انجام شده، حداقل هزينه لازم براي هر زنداني (خوراك ، پوشاك و...) روزانه دو هزار تومان پيش بيني شده در حاليكه هزينه فعلي براي هر زنداني روزانه ‪ ۷۰۰تومان است.

نظرات ()
Joomlart