چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۹

اگر عدالت در قضاوت شرط نباشد سرمايه‌داران احكام را به نفع خود ضبط مي‌كنند

نامه الکترونیک چاپ PDF

جلسه هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور صبح روز سه‌شنبه با حضور ‌آيت‌الله محسني گركاني رياست ديوان عالي كشور و ححت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و قضات عالي رتبه ديوان عالي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور، در ابتداي اين جلسه رييس ديوان عالي كشور ضمن تبريك ميلاد با سعادت پيامبر معظم اسلام (ص) و سلاله پاكش امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت گفت: همانگونه كه پيامبر اسلام فرموده‌اند: بايد در برخورد با مردم همانند پدري مهربان باشيم و از بداخلاقي و برخورد بد اجتناب نماييم. فلسفه هفته وحدت نيز اين است كه پيامبر اسلام را كه پيام‌آور وحدت، اخوت، برادري، رحمت الهي و اخلاق اسلامي است الگوي خود قرار دهيم.

آيت‌الله محسني گركاني افزود:در كتاب شريف مكاتيب الرسول آمده كه پيامبر اسلام بعد از استقرار حكومت ديني در مدينه و اعزام كارگزاران به اطراف و اكناف ‌٤ دستور مهم و محوري را به مردم يمن درباره نماينده خود پس از انتصابش به عنوان حاكم يمن صادر فرمودند، در نامه حضرت به مردم يمن درباره معاذبن جبل آمده: امر ته بتقوي الله و العمل بكتابه و سنه رسوله و ان يكون ابا رحيما.

رييس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: مساله قضاوت كه از شئون بسيار بالاي اسلامي است را بايد همراه با عدالت به پايان برسانيم. فلسفه عدالت در قضاوت حمايت از ستمديدگان است اگر عدالت در قضاوت شرط نباشد ابرقدرت‌ها و سرمايه‌داران احكام را به نفع خود ضبط مي‌كنند. همانگونه كه در دعاي امروز آمده است از خداوند منان مي‌خواهيم به حق پيامبر بزرگوارش و سلاله پاكش امام صادق در اين روز مبارك سه دعا را مستجاب فرمايد گناهان ما را ببخشد و بيامرزد و غم‌ها و غصه‌هاي فردي و خانوادگي و اجتماعي ما را بزداريد و همچنين دشمنان داخلي و خارجي و توطئه‌گران را نابود فرمايد.

در اين جلسه از قضاتي كه در بهمن ماه بيشترين ميزان رسيدگي به پرونده‌ها را داشتند نيز تقدير به عمل آمد.

در جلسه امروز هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، پرونده رديف ‌٨٦/٦ وحدت رويه قضايي در مورد دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي طرح و مورد بررسي قرار گرفت.

اعضاي حاضر پس از انجام مذاكرات مفصل در اطراف موضوع به ويژه مواد ‌٣١ و ‌٣٢ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ‌١٣٥٦ و مواد ‌٢ ، ‌٣١ و ‌٣٩ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ‌١٣٧٩ اصول سي و چهارم ، سي و پنجم و يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، با راي اكثريت قريب به اتفاق دادنامه ‌٢٧/٥/١٣٨٥-27-1220 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي، صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص فرمودند كه اين تصميم در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.

نظرات ()
Joomlart